مخالفت رهبر انقلاب با کنارهگیری حجتالاسلام والمسلمین حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات به صورت کتبی و شفاهی به وی و رئیسجمهور ابلاغ شده و تعلل در اعلام تمکین نسبت به این دستور ولایی، یادآور ماجرای معاون اولی آقای مشایی است.
به گزارش رجانیوز، استعفای وزیر اطلاعات در حالی رخ داد که گفته میشود
مقاومت مصلحی در مقابل برخی اعمال نظرهای جریان نفوذی در حوزه مسائل امنیتی
کشور از دلایل اعمال فشار به وی بوده و در آخرین مورد پس از برکنار کردن
یکی از معاونان این وزارتخانه، جریان مزبور بر شدت دخالتهای خود افزود که
موجب استعفای وزیر و موافقت رئیسجمهور شد.
با این حال، رهبر معظم انقلاب که در مورد چهار وزارتخانه حساس و امنیتی
اطلاعات، خارجه، دفاع و کشور توجه ویژه ای دارند پس از اطلاع یافتن از این
موضوع با کنارهگیری مصلحی مخالفت کردند.
در عین حال، پس از اینکه مخالفت رهبر انقلاب با کنارهگیری مصلحی به اطلاع
رسانهها رسید، جریان نفوذی با تشکیک در مورد صحت این مسئله، مدعی شد که
این سناریوی تحت انقیاد محافل خاص و رسانههای اقتدارگرا است که بهزودی
شناسایی و به ملت معرفی خواهند شد.
این جریان برای توجیه اقدام خود مدعی شد که در صورت صحت مخالفت رهبری با
کنارهگیری مصلحی، این موضوع باید در پایگاه اطلاعرسانی دفتر ایشان منعکس
میشد. این در حالی است که اساساً قریب به اتفاق دستورهای رهبری بر روی
سایت قرار نمیگیرد و این توجیه ناشیانه نیز مانند حکم حکومتی رهبری در
ماجرای معاون اولی مشایی تکراری است.